( للأسف )اخبار لاتسرك

قال إنها ليست الأخيرة..وزير المالية يعلن أسباب زيادة أسعار المحروقات والسكر ..البرلمان يستقبل زيادة الأسعار.. برحابة صدر وتفهم ويجيزوها بأغلبية ساحقة


الخرطوم : سارة تاج السر: استقبل نواب البرلمان امس الزيادات المقترحة على اسعار السكر والمواد البترولية بنسبة 30% بتفهم ورحابة صدر، قبل ان يجيزوها بأغلبية ساحقة وسط انتقادات لاذعة من اربعة نواب احدهم مستقل والاخر من المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية، في الوقت الذي تمسك فيه وزير المالية على محمود بتلك الزيادات وقال الوزير امام البرلمان ان تلك الزيادات اقتضتها الضرورة وهي مؤجلة منذ فترة.
وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين في الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية
وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التي وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه إلى 8،5 جنيه والجازولين إلى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه إلى 13 جنيه وغاز الطائرات إلى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد
كما تم بموجب هذه الإجراءات الاقتصادية التي قدمها لجلسة المجلس على محمود وزير المالية تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية
وشملت الإجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والإستراتيجية والإنتاجية وذلك من خلال الربع الأول من عام التجربة
وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 ألف طالب إلى 200 ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشروعات الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الأسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الإنتاج الصناعي
وتضمنت الإجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الإستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التي أنشئت بموجب المرسوم الدستوري رقم 22 ووقف أي إجراءات مرتبطة بإنشاء هياكل لوحدات جديدة بالإضافة إلى إلزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الأجنبي فى حساباتها لبنك السودان خلال أسبوع وتوريد العوائد الجديدة التي تستلمها الهيئات الحكومية سواءا بالعملات الحرة أو غيرها
وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من أسهم الدولة في شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد إضافية للخزينة العامة وإلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع
وفى مجال الميزان الخارجي إعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية
وتضمنت الاجراءات زيادة سعر جالون البنزين ليصبح 8 جنيهات ونصف الجنيه، ،وغاز الطبخ 13 جنيها للانبوبة وغاز الطائرات 6 جنيهات وزيادة 20 جنيها على السعر الحالي لجوال السكر ، وبرر وزير المالية الزيادات الحالية بأنها محاولة لمحاصرة نمط الاستهلاك وتقليل الصرف الحكومي والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مشيرا الى ان تلك المعالجات ستساهم في دعم الانتاج وتوفير السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .ودعا الوزير الى ضرورة التنسيق بين المركز والولايات لتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية بجانب النظر في هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائي وتصفية الشركات الحكومية ومحاربة تجنيب العملة الاجنبية، واعلن محمود دخول سكر النيل الابيض مرحلة الانتاج في الموسم الجديد، وإلغاء الضريبة المضافة على بعض السلع الضرورية.
من جانبه، اكد محافظ بنك السودان دكتور صابر محمد الحسن اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 دولارا لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار ، واقر صابر بأن السياسات النقدية التوسيعية التي اتبعها البنك خلال الفترة الماضية والتي كان الغرض منها تخفيف اثار الازمة المالية، خلقت آثارا سالبة وساعدت في تضخم اسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا الى ان نتائج السياسات الجديدة ستأخذ بعض الوقت للظهور.
وقال وزير الزارعة، عبد الحليم اسماعيل المتعافي خلال مداخلته ان الاجراءات رغم مرارتها وقسوتها ستوفر للزارعة والصناعة فرصة للتوسع في الانتاج على المدى المتوسط، واعلن المتعافي عن كهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية وتحويلها من الديزل الى الكهرباء. وعزا وزير الصناعة عوض احمد الجاز ارتفاع تكاليف الزراعة للانعكساسات السالبة للازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد السوداني.
وخلال المداولات اوصى نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد بخفض الانفاق الحكومي ومعالجة زيادة الايرادات وضرورة تكامل الادوار بين المجلس ووزارة المالية، ومعالجة مشكلات ارتفاع سعر الصرف، وشدد على ضرورة خلق آلية لمتابعة دعم الشرائح الفقيرة والطلاب، ودعا النائب البرلماني حاج يوسف اليمني المجلس الوطني الى إيقاف انشاء الشركات، واقترح على الاجهزة الامنية والدفاعية التي لها شركات بأن تؤول شركاتها للقطاع الخاص، والعمل على اعطاء هذه الاجهزة ميزانيات مهولة حتى تتمكن من القيام بواجبها، كما طالب بتشجيع الاستثمار وازالة معوقاته. واقترح النائب يوسف الدقير اجراءات تعويضية لمواجهة تلك الاجراءات التقشفية وترشيد انفاق الدولة ووصف الاستقرار الاقتصادي بالدعامة الحقيقية للبلاد في المرحلة القادمة.
ووجدت تلك الاجراءات انتقادات من 4 نواب فقط اولهم نائب كتلة الحركة الشعبية بالرلمان يحي صالح، الذي رأي ان زيادة المحروقات ستتسبب في زيادات اخرى بسبب تكاليف الترحيل ، اما عائشة الغبشاوي من المؤتمر الوطني فقد وصفت قرارت المالية بالعلقم قبل ان تؤكد على ضرورتها، وطالبت عائشة البرلمان بعدم اجازة تلك القرارت قبل ان تهاجم النواب وتصفهم بعدم احساسهم بالشرائح الفقيرة التي قالت انها تقدر ب90%، وطالبت عائشة بتقليل مظاهر الانفاق البذخي والاحتفالات والمواكب والعربات التي وصفتها بالمرهقة على اجهزة الدولة، وانتقدت ديوان الزكاة واشارت الى الاذلال الذي يتعرض له الفقراء عند الوقوف في اية امانة من اماناته، كما هاجمت صندوق دعم الطلاب واوضحت ان عشرات الطلاب يجأرون بالشكوى من الصندوق وسياساته، وحذرت من اندلاع ثورة غضب لمواجهة تلك الزيادات.
ووصف النائب المستقل عماد الدين بشري ،الزيادة بغير المتوقعة، وقال ان الشعب السوداني كان ينتظر دعم التعليم والصحة والعلاج، مشيرا الى انه سيتفاجأ بتلك الزيادات، وحذر بشري من انعكاسات تلك القرارات على الاقتصاد السوداني، مؤكدا انعكاسها على حياة المواطنين وسلوكهم، وطالب بعدم الموافقة عليها. من جانبه، شن نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، دكتور اسماعيل حسين، هجوما على اجازة تلك القرارات واستنكر انقلاب المالية على موزانة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط على تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الآن، وقال حسين استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع، واضاف لوكانت هناك مؤسسية لأقال رئيس الجمهورية تلك الحكومة، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني حسب وصفه.

الصحافة

قال إنها ليست الأخيرة ..وزير المالية يعلن أسباب زيادة أسعار المحروقات والسكر

مثل على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام البرلمان أمس حيث عرض قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية التي شملت بعض الزيادات في البنزين ليرتفع الجالون من «6.30» الى «8.5» جنيهاً، والجازولين من «4.50» الى «6.5»ج ، وجوال السكر بواقع زيادة «20» جنيهاً للجوال ليصبح «147.5»ج تسليم شركات السكر للتجار، بجانب بعض القرارات بتخفيضات في الإنفاق الحكومي ومصروفات الدستوريين بنسبة «25%»، والسفر الى الخارج بنسبة «30%»، والبعثات الدبلوماسية بنسبة «10%»، وغيرها من قرارات ترشيد الاستهلاك، بجانب القرارات المتعلقة بتلافي الآثار السالبة لهذه الزيادة بمنح العاملين في الدولة والمعاشيين «100» جنيه شهرياً، وتوفير وجبة لتلاميذ المدارس وكفالة «200» ألف طالب، وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء، وتنفيذ برنامج علاج الفقراء، ودعم «500» ألف أسرة فقيرة، وكهربة المشاريع المروية بالطلمبات، وتخصيص «150» مليون دولار لصندوق دعم الزراعة ومثلها للصناعة، إضافة الى بعض الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار ومنح امتيازات تفضيلية للدول العربية، والسياسات المتعلقة بالإصلاح المالى والنقدي، وفي إطار ترشيد الإنفاق الحكومي تقرر وقف شراء العربات إلا للضرورة القصوى، ووقف تصديق المباني الحكومية ومواد البناء والأثاثات والسلع للمؤسسات الحكومية، وإعادة النظر في هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي، وتخفيض الصرف على بعض المشروعات التنموية غير الاستراتيجية، وإلزام الهيئات والمؤسسات بتوريد حساباتها ببنك السودان، وتصفية الشركات الحكومية بنهاية العام 2011م، وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، وحظر بعض السلع من الاستيراد ودفع التعريفة الجمركية لسلع اخرى، ومحاربة التلاعب في الفواتير، وتجنيب وتهريب العملة الصعبة الى الخارج، وأكد وزير المالىة أن هذه القرارات تم التشاور حولها مع إتحادات العمال والمزارعين وأصحاب العمل وغيرها من الإتحادات المهنية، وقال إن تأجيل الحلول يتسبب في تراكم المشاكل وصعوبة الحل، وإن هذه المعالجات تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة وتطور من القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الماثلة أمام البلاد، وبرر الوزير هذه القرارات بترجيح كفة الإنفصال على الوحدة مما أدى الى مراجعة الموازنة التي بنيت على أساس الوحدة، اضافة الى ما ألقته الأزمة المالىة العالمية من ظلال سالبة على الاقتصاد السوداني، والزيادات العالمية الأخيرة في أسعار القمح بنسبة «40%» والسكر بصورة لم يشهدها على مدى ثلاثين عاماً، وذكر الوزير في حديثه أمام النواب ان الرسوم والضرائب المعفية عن سلعة السكر بلغت «118» مليون جنيه، بجانب فتح باب الاستيراد.
وأشار الى دعم المواد البترولية بصورة شملت غير المستفيدين كالمنظمات الأجنبية، إضافة الى شراء برميل الخام «90» دولاراً، السعر العالمي من الشركات الأجنبية ونصيب حكومة الجنوب، وبيعه للمصافي المحلية بواقع «49» دولاراً، حيث أصبح العجز «16» مليار جنيه، وقال محمود: إن تكلفة جالون البنزين الحقيقية هي «17» جنيهاً، والجازولين «9» جنيهات، وأضاف: ونسبة لعدم تناسب هذا مع دخل الفرد السوداني تم دعمها، ونوه الى سحب الدعم جزئياً وتقديم موارد تسمح للعاملين والمعاشيين ورفع الإنتاج والإنتاجية خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، ووصف سياسة الدعم بصورتها الحالىة بغير المواجهة لذلك تم إتخاذ التدابير التي تمنع استهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وأشار الى أن مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوبة لابد من العمل على إستكمالها محاصرة للآثار السالبة عبر برنامج متوسط المدى، وذلك بالبدء في المعالجات الفورية والعاجلة، وبشر وزير المالىة العاملين بالدولة والمعاشيين بتوجيه رئيس الجمهورية بصرف نصف مرتب شهر يناير فوراً، وأودع البرلمان قانوناً مالىاً إضافياً لسنة 2011م، عبارة عن الناتج من رفع الدعم على المحروقات البالغ «1.844» مليار جنيه، وعن دعم السكر بمبلغ «220» مليون جنيه، وتلقى النواب بالبرلمان قرارات الوزير بقبول تام كأمر واقع تقتضيه المرحلة بالرغم من صعوبته على المواطن.
وكانت بعض الاعتراضات من قلة من الأعضاء وبدأ بالتبريرات رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر.
وشبه أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ما يحدث الآن بما حدث في العام 1992م عند إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وما عاناه الشعب السوداني آنذاك والاجراءات القاسية التي خرجت، وقال: صبر الشعب وأتت أكلها وحركت الاقتصاد وكانت نتائجها إيجابية في مجال التنمية والاستثمار، وتضاعف مستوى دخل الفرد، وتبع لذك ارتفاع الأسعار باعتبار السودان جزءاً من المنظومة العالمية التي تضخ من الغلاء فكانت مقترحات مجلس الوزراء علها تكون مخرجاً من هذه المرحلة.
هجو قسم السيد
وأكد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس ان ما تم من قرارات قد طالب بها البرلمان من قبل وبرر الزيادات لاسباب عالمية، وقال لابد من ترجيح الموازنة بزيادة الايرادات وتقليل المصروفات وان ماتم ضرورة صعبة على المواطن لكنها ملحة على الاقتصاد، وناشد أعضاء المجلس بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه القرارات حتى تتكامل الجهود، وقال هجو ان الإجراءات مرتبطة بالاستفتاء لحد ما ولكنها اجراءات اقتصادية.
يوسف الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان قال: كنا نتحسب لصعوبات تواجه الميزانية العامة، وتوقع أن يلجأ الوزير في اية لحظة للاعتماد الاضافي والتخفيضات، وطالب بتجديد الثقة في القطاعات الانتاجية، الزراعية والصناعية حتى تواجه هذه القرارات.
الفاتح عز الدين رئيس لجنة المظالم بالمجلس، طالب بإعادة النظر في توجهات البلاد العامة، والتقليل من الحديث السياسي والاتجاه الى العمل، وقال: التفكير في الجوانب المالية فقط لا يحل المشكلة ولكن إدارة الاقتصاد تحتاج إلى معجزة وتفكير إستراتيجي وتبصير للجميع، وما الادارة المالية الا صورة وظيفية فقط. وتحدث عدد من النواب معلقين، حيث أوضح الحاج يوسف اليمني عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن ارتفاع الأسعار بعضه مختلف وبعضه من السياسات المتبعة من الاقتصاد السوداني، وناشد بإعطاء الأمن والدفاع والشرطة ميزانية كاملة، واعتبر أن هذه القرارات هي آخر العلاج وآخره هو الكي.
وقال العضو يحيى صالح من الحركة الشعبية النيل الازرق إن الموقف مقدر والكل يدرك الظروف، ولكن زيادة أسعار المواد البترولية تسبب في زيادات قيمة الترحيل وتذاكر السفر وتكاليف الحصاد الذي تستمر عملياته الآن.
وأبدى العضو المستقل عماد جمال الدين، إستغرابه لهذه القرارات المفاجئة، وقال: بالأمس كنا نناقش ميزانية العام 2011 م ووصفناها بميزانية التحدي، ووعدنا المواطن في الانتخابات ونأتي لنفاجئهم بهذه الزيادات الكبيرة.
وانتقد العضو إسماعيل حسين من المؤتمر الشعبي الزيادات وأبدى استغرابه أن يأتي الوزير بعد عدة أيام من الموازنة ويفاجئ الجميع بهذه القرارات، وطالب بدعم الفقراء وتسريح الدستوريين وأضاف: اذا كان هنالك احترام للمؤسسة فعلى رئيس الجمهورية ان يقيل حكومته. ونعلم جميعاً مقدرات الشعب السوداني، واعتبر أن (30%) زيادة كبيرة وتساءل: لماذا يسير اقتصادنا نحو الإنهيار، وارجع ذلك إلى السياسات الخاطئة والصرف البذخي وحكومة (77) وزيراً لادارة شعب لا يمكن ان تتطلب إدارته اكثر من خمسة اشخاص، وقال: نخشى ان ينهار الاقتصاد وينهارالمجتمع السوداني بسبب الانعكاسات السالبة عليه.
وتوجهت عائشة الغبشاوي عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان للمولى عز وجل بدعاء أن ينزل الصبر على الشعب الذي عانى كثيراً، ووصفت القرارات بالمريرة وطعمها كالعلقم ولكنها ضرورة كبتر جزء من جسم الانسان، وطالبت بتصحيح المسار وإيقاف الصرف البذخي في الاجتماعات والاحتفالات وجوانب الشباب والطلاب وغيرها، وقالت إن الفقراء والمساكين لا يجدون حظهم من الزكاة ويواجهون الذلة والمهانة امام دواوين الزكاة ومكاتبها، وطالبت بتوخي الصدق والوقوف مع الضعفاء.

الخرطوم: بابكر الحسن
الرأي العام

رفع الدعم عن البترول (ثمن للإنفصال).. " حمدي " خبير الانقاذ : القوى السياسية لن تنجح في تحريك الشارع

*************


أصدر مجلس الوزراء في جلسة إستثنائية عقدت أمس الأول واستمرت حتى فجر أمس، قرارات إقتصادية مهمة، تمت إجازتها من قبل المجلس الوطني أمس في جلسة عدل لها جدول أعماله، حيث قضت تلك القرارات بزيادة في أسعار المحروقات والسكر، ولكنها جاءت في توقيت غير مناسب ومُفاجئة ومخيبة للآمال بنظر الكثير، ويتوقع أن تفاقم من حالة غلاء الأسعار وحالة القلق التي تعاني منها الأسواق قبيل إجراء الإستفتاء الأحد المقبل.
حاولنا في «الرأي العام» معرفة أبعاد وتداعيات هذه القرارات على الإقتصاد الوطني والمواطن، وهل كانت هنالك بدائل أفضل منها، ولماذا صدور هذه القرارات في هذا التوقيت وتداعياتها على تحريك الشارع السوداني ضد الحكومة، وفرص إستثمارها من قبل القوى السياسية، والتأكد من علاقتها بالإستفتاء، وهل هي (ثمن للإنفصال) وتأثيراتها على الإستثمار والمشهد السوداني.. هذه القضايا وغيرها طرحناها في حوار مع الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق، الخبير الاقتصادي المعروف الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة.. فإلى مضابط الحوار:
....
هل التوقيت مناسب لصدور تلك القرارات الإقتصادية برأيك..؟
التوقيت مناسب، كما أنه لا يوجد توقيت مناسب لاتخاذ أي قرار اقتصادي، وأعتقد أن صدور هذه القرارات تأخر كثيراً، ولكنها ركزت على (4) محاور رئيسية، أولها محور التقشف: بتخفيض جهاز الدولة، وهنالك عمل مستمر في هذا المحور وهو جاهز، ولكن ينتظر نتائج الاستفتاء لإعادة هيكلة أجهزة الدولة بتحالفات سياسية، وتخفيض في صرف الدولة والرواتب بنسبة (25%)، بينما بريطانيا خفضت رواتب التنفيذيين بنسبة (5%)، وأعتقد أن هذه ليست نهاية الأمر والإجراءات ستكون مستمرة في هذا المحور، أما المحور الثاني لهذه القرارات هو تقشف الإقتصاد نفسه عن طريق تخفيض الواردات بزيادة الرسوم الجمركية والدولار الجمركي على العديد من السلع وإيقاف إستيراد بعض السلع بتوسيع قائمة الممنوعات، الى جانب إجراءات ستعلن اليوم من وزارة التجارة تباعاً بهدف التقشف وتخفيض الضغط على الدولار من أهمها إيقاف التمويل المصرفي والتجاري لاستيراد السكر والسماح بإستيراده باعتباره سلعة محررة يتم إستيرادها من موارد التجار، مما يعني أن السكر المستورد سيكون أعلى من السعر الحالي بالاسواق، أما المحور الثالث: لهذه القرارات هو إيجاد موارد جديدة للدولة، حيث بدأت هذه الخطوة بإزالة بعض الدعم عن المواد البترولية بنسبة (44%)، التي مازالت مدعومة، وزيادة جوال السكر بـ (20) جنيهاً ليصبح (147) جنيهاً بغرض تخفيف الضغط على الدولة، كما توفر هذه القرارات إيرادات تبلغ (2) مليار جنيه، والمحور الرابع هو محور الدعم الاجتماعي، حيث سيتم توفير منحة شهرية للعاملين بالدولة (مدنيين وعسكريين) بالمركز والولايات، وكذلك المعاشيين بواقع (100) جنيه شهرياً ليشمل الدعم نحو (1.7) مليون شخص، وتوفير دعومات أخرى لقطاع الطلاب الجامعيين بزيادة عدد الطلاب المكفولين من (100) ألف طالب وطالبة إلى (250) ألف طالب وطالبة، الى جانب برنامج آخر ستتحمله ولاية الخرطوم يشمل تحمل (50%) من تكلفة ترحيل الطلاب عبر بصات الولاية والمواصلات العامة، وتوفير وجبة شبه مدعومة لطلاب المدارس ومجانية للفقراء، الى جانب دعم صندوق الزراعة بـ (50) مليون دولار وصندوق بـ (150) مليون دولار كحد ادنى، كما إلتزم القطاع الخاص عبر رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول بمنحة (100) جنيه لكل عامل شهرياً، رغم أن القانون لا يلزم القطاع الخاص بذلك.
مقاطعة= ألم تكن هنالك بدائل أخرى أفضل من تلك التي اعلنت.. وكما يقولون (ما في بالإمكان أحسن مما كان)..؟
هنالك خيارات بديلة أخرى سَتلجأ إليها الحكومة بطرح شهادات أو صكوك حكومية للإستدانة من الجمهور لتوظف مدخرات الجمهور في تمويلات التنمية بطرح شهادات شهامة مقابل أرباح للجمهور، وهنالك مجال مفتوح لتحفيز الإستثمار، الذي لا يأتي طوعاً أو فوراً ولكنه يحتاج إلى مناخٍ جاذبٍ ومنح تسهيلات للمستثمرين.
ولكن هذه القرارات الإقتصادية ستؤثر على جذب الإستثمار..؟
لن تؤثر على الإستثمار، فهذه القرارات ستوفر للدولة موارد يمكن توظيفها في تهيئة بيئة الإستثمار، ومن أفضل البدائل رفع الدعم تدريجياً وتوفير الموارد وتحويلها للدعم الايجابي.
ولكن هنالك من يرى أن هذه القرارات ستؤثر سلباً على المواطن وستدفع القوى السياسية لتحريك الشارع.. ما تعليقكم..؟
واللّه الدولة في حاجة أساسية لديها مسؤولية تكمن في تسيير شؤون الدولة، ما ممكن تتقاعس عن مسؤوليتها خوفاً من التحركات السياسية، وهذا وقت مناسب لرفع الدعم عن الطاقة او المواد البترولية، الذي في تقديري تَأخّر كثيراً وخلّف مشاكل كثيرة من بينها إحداث شح في النقد الاجنبي، ولذلك جاء اتخاذ القرار الصعب وليس هنالك خوف من التحركات السياسية، كما أن اتحادات أصحاب العمل والمزارعين والعمال وافقت على هذه القرارات بعد أن تمت مناقشتها، وأتوقع أن تسعى القوى السياسية للتحرك وتخلق من هذه القرارات مشكلة، ولكن هذه القوى ليست لديها المقدرة او الكياسة في مجابهة هذا النوع من الامور أو قيادة الصراع أو افتعاله، ولا أستبعد أن يحاولوا محاولة ولكن استبعد ان تنجح.
ألا تتوقع ان يتحرك الشارع السوداني كما فعل مع الرئيس النميري من قبل في الانتفاضة الشعبية..؟
لم اتوقع خروج الشعب للشارع، ما في سبب لهذا، رفع الدعم عن الطاقة شئ ضروري فلا يمكن ان ينسحب النفط من الاقتصاد والميزانية وتطالب الدولة بأن (تقعد تتفرج).
هنالك حديث عن تأثيرات كبيرة لهذه القرارات على القطاعات الاقتصادية.. ما تعليقكم..؟
نعم.. جميع القطاعات ستتأثر ولكن ما في خيار، وهنالك جزء من البلد إنسحب أو إنفصل وكان يشارك في الموارد والميزانية، ولذلك لابد من إجراء تحوطات كبيرة.
مقاطعة= إذاً نحن ندفع الآن ثمن الإنفصال..؟
أجاب بسرعة: طبعاً ندفع ثمن الإنفصال، وهذا ثمن واضح، وإذا تم بحرب سندفع ثمن حرب جديدة، ولذلك أي شئ عنده ثمن، وهنالك متطلبات تواجه الدولة لابد من التعامل معها ولا يمكن التخلي عنها إلا ستواجه البلاد مشاكل واضطرابات، ولذلك على الجميع أن يتفهموا حقيقة الأمر.
ولكن المواطنين يتخوفون من ارتفاع الاسعار الآن.. هل يمكن للحكومة أن تنهي ( قداسة سياسة التحرير) وتتدخل لخفض الاسعار ومراقبة الأسواق..؟
الدولة لا تستطيع التدخل في اسعار السلع، وانما ممكن تساعد أو تشجع بصورة أو أخرى في حدود، ولكن لا يمكن أن تعمل أسعاراً إدارية، وإذا حدث هذا ستحدث مشكلة إقتصادية كبيرة تتمثل في (الركود الاقتصادي) الذي تعاني منه الدول الأوروبية الآن، الذي يفضي الى تشريد العاملين وحرمانهم من وظائفهم وإلغاء الوظائف كما يحدث في اليونان والركود الذي تعاني منه أمريكا وبريطانيا الآن.
إذاً نحن أمام انفجار في أسعار السلع..؟
نحن أمام زيادة كبيرة فى اسعار السلع وفي بعض الاحيان غير منطقية ولكنها ستتفاقم بسبب شح النقد الاجنبي، وتقريباً بنك السودان المركزي ما عنده احتياطي من النقد الاجنبي لمحاربة ارتفاع اسعار الدولار في السوق الاسود، ولذلك السوق الاسود الآن يفرض أسعاره، والمشكلة سببها انه كان هنالك (إفراط في الصرف المحلي) وتأخرت هذه الاجراءات التصحيحة مما ادى لحدوث اختلالات في الميزان الخارجي وخلق اختلال في النقد الأجنبي، ولذلك أشفق على وزارة المالية وأتعاطف معها، وهي تحتاج لتلعب بأوراق أخرى توفر بها موارد من بينها طرح صكوك حكومية وشهادات شهامة، وفرض ضرائب على القطاع المالي وسوق الأوراق المالية.
هل تتوقع أن تسهم هذه القرارات في المشكلة الاقتصادية.. وعلى اي مدى..؟
اتوقع ان تسهم في تحريك القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة، التي خصصت لها صناديق تدعم بواقع (150) مليون دولار لكل قطاع، لتسهم هذه القطاع في مشكلة توفير القمح وخفض الواردات الغذائية، وأن تلجأ الحكومة للتخلي من الشركات التي فاقت المئات، فالتقشف مطلوب.
* ما مردود هذه القرارات برأيك..؟
- أدخل عُنصري الإنضباط والتقشف، وسيساعد في خلق المُناخ المُناسِب للإستثمار.
* هل أنت مُتفَائِل بِتدفُق الإستثمار لِلبلادْ رغْمَ هذِه القرارات الإقتصاديّة..؟
- نعم.. وهذا شئ ٌضرورِي، وهوَ السَببْ الرئِيسِي وراءَ هذِه ِالقراراتْ، فالحلُ في أن تَزيدَ الإنتاج والإنتاجيّة، وتَشجيع الإستثمار، وإلا ستضطر لمثل هذه القرارات في كل فترة.

أجراه: سنهوري عيسى
الرأي العام

شوية فرح وانفراج

أميركا تُلمح إلى شطب السودان من لوائح الإرهاب


**************


قبل أربعة أيام فقط من استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر يوم الأحد، والذي صدرت «فتوى» عن علماء من دول إسلامية عدة تُحرّم «التصويت لمصلحة الإنفصال» فيه، صدرت إشارات أميركية واضحة إلى أن موقف الرئيس عمر البشير الواضح في شأن احترام نتيجة الاستفتاء، حتى ولو أدى إلى انفصال الجنوب وتكوينه دولة جديدة، سيمهد لعلاقات قوية بين الخرطوم وإدارة الرئيس باراك أوباما. ولمّح السيناتور الديموقراطي البارز جون كيري الذي يزور الخرطوم حالياً، إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى شطب إسم السودان من لائحتها للدول الراعية الإرهاب، مع إبقاء العقوبات المفروضة عليه بسبب أزمة دارفور.

وأجرى كيري محادثات في العاصمة السودانية مع كبار المسؤولين ركّزت على ترتيبات استفتاء تقرير مصير الجنوب الذي تشير التوقعات إلى أنه سيقرر الإنفصال وتكوين دولة جديدة. ووصف كيري، خلال مؤتمر صحافي، تصريحات الرئيس البشير حول الاستفتاء، خلال زيارته جوبا الثلثاء، بأنها «مشجعة للغاية» و «أعتقد أنها خطوة جيّدة تمهد للاستفتاء المقرر بعد أيام». وأشار إلى أن واشنطن قد ترفع اسم السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب في حال تم الاستفتاء كما هو مقرر له.

دار الحياة

خال البشير : أنا سأبكي.. فرحا..ويجب حتى تغيير اسم السودان الذي جاء من كلمة اسود، بعد انفصال الجنوب...الشماليون يستعدون للانفصال بمشاعر حزن.. وبعض القبول..



******************


الخرطوم - أ. ف. ب - بدأ الشماليون يدركون ما لم يكن واردا في الحسبان: الانفصال المعلن لجنوب السودان بعد زواج دام 55 عاما بينها 38 عاما من الحروب. وسيقرر الجنوبيون بغالبيتهم المسيحية الذين يميلون الى افريقيا السوداء، مصيرهم في استفتاء قد يؤدي الى انفصالهم عن الشمال المسلم والعربي بجزئه الاكبر. في شوارع جوبا، ينتظر السكان بفارغ الصبر. لكن في الخرطوم، يثير الحدث مزيجا من الحزن والقلق. وقال المهندس الشاب عصام صديق «اذا انفصل اخواننا في الجنوب فسيكون ذلك اختبارا حقيقيا اثبت ان الوحدة غير مجدية». وتابع «شخصيا، سأكون حزينا». اما زميله محجوب الامين فقال «نحن نتكامل منذ ان كنا صغارا. سيكون رحيلهم خسارة هائلة».

العودة إلى الجنوب
وخلال الحرب الاهلية الثانية (2005/1983) غادر اربعة ملايين شخص جنوب السودان، لجأ اكثر من نصفهم الى الشمال خصوصا الخرطوم التي اصبحت مركزا حقيقيا للتنوع. وبعد انتهاء الحرب، عاد مئات الآلاف منهم الى الجنوب - كثيرون منهم عادوا اخيرا - في هجرة جعلت الشماليين يدركون ان فصلا جديدا بدأ يكتب. وقال المحلل فيصل محمد صالح لــ «فرانس برس»: «ليس سهلا ان ترى بلدك ينقسم.. لكن هناك نوعا من القبول». واضاف «قبل ستة او سبعة اشهر كان غالبية الشماليين ترفض الانفصال».

لكنني سأبكي.. فرحا
ولم يكلف حزب المؤتمر الوطني (الرئاسي) نفسه عناء القيام بأي حملة في الجنوب لاقناع سكانه بالوحدة. واذا كان بعض الشماليين حزينا، فان آخرين يشعرون بالارتياح. وقال الطيب مصطفى المحرر في صحيفة الانتباهة «هناك اشخاص يقولون انهم حزينون، لكنني سأبكي فرحا». واضاف مصطفى، القريب من الرئيس البشير ويرأس منتدى السلام والعدالة، وهو تجمع لمناهضين للجنوب ان «جذور المشكلة هي الفرق بين الهويتين». ورأى ان الجنوبيين «حاولوا فرض العلمانية». وتابع انه يجب حتى تغيير اسم السودان الذي جاء من كلمة اسود، بعد انفصال الجنوب.
وفي شوارع الخرطوم يخشى كثيرون حدوث مواجهات مع الجنوبيين، اذ ما زالت اضطرابات صيف 2005 في الاذهان اثر مقتل زعيم حركة التمرد جون غارانغ.

القبس

الخرطوم : عباس محمد ابراهيم

قتل ما لايقل عن (49) شخصا ، واصيب عشرات أخرون في اشتباكات عنيفة اندلعت امس وامس الاول في منطقة ابيي بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، وبحسب معلومات اولية قتل (9) من قبيلة دينكا نقوك وشرطة الادارية، و(40) شخصاً من قبيلة المسيرية، فبينما عزا سلطان دينكا نقوك كوال دينق مجوك الاشتباكات الي تسلل افراد من المسيرية لاحتلال قرية «ماكير»، قال امير المرحال الاوسط في القطاع الشرقي، احد اعيان المسيرية حمدي الدودو ان المواجهات نتجت عن استفزازات بعد ان تم نشر (1500) من عناصر الجيش الشعبي في المنطقة ما يعد اختراقاً واضحاً.
وافاد سلطان دينكا نقوك كوال دينق مجوك في حديث لـ»الصحافة»، ان الاشتباكات وقعت امس وامس الاول بعد ان تسلل عرب المسيرية لاحتلال قرية «ماكير» واضاف ان عدد من ابناء القبيلة ذهبوا لاستقصاء الامر لكنهم وقعوا في كمين نصب من قبل المسيرية وقتل شخص واحد، وتابع ان مجموعة اخري من ابناء القبيلة ذهبت للمرة الثانية لتقصي الامر فوقعت اشتباكات مع المسيرية، وخلفت عدد من القتلي والجرحي، وقال لا تتوفر لدينا معلومات حتي الان بعدد القتلي والجرحي بشكل قاطع وذكر ان هناك وفد من الادارة الاهلية لدينكا نقوك توجه الي منطقة ماكير.
وبالمقابل، قال امير المرحال الاوسط في القطاع الشرقي واحد اعيان المسيرية، حمدي الدودو لـ»الصحافة» ان الاشتباكات وقعت في منطقتي «ام بلايل وانقيتو» ولا تزال القبيلة تحصر في القتلي والجرحي، وعزا سبب الاشتباكات الي ما وصفها بالاستفزازات من قبل الجيش الشعبي، الذي نشر حوالي (1500) من عناصره في المنطقة ما يعد اختراق واضحاً وصريحاً ، مشيرا الي ان الخطوة دفعت بالرعاة الي الانجرار الي المواجهات.
وكشفت مصادر شرطية لـ»الصحافة» ان اجتماع لجنة امن ادارية ابيي اجري اتصالات بحكومة جنوب كردفان والمجلد لتلافي الموقف، وقالت ان الاجتماع امن علي نشر القوات المشتركة وقوات الامن في المنطقة الاشتباكات.
إلى ذلك يتوجه والي جنوب كردفان أحمد هارون اليوم إلى منطقة أبيي لاحتواء التوتر ومنع تصاعد الأحداث الدامية التي وقعت هناك وقال رئيس الإدارية أروب لـ «الصحافة» أن اجتماعا مشتركا بين لجنتي أمن الولاية والإدارية سيعقدان اجتماعا مشتركا اليوم لتجاوز ما جرى.

الصحافة

القرار الذى يوضح السلع الممنوع استيرادها

اعفص الرابط دة

ماتنخلع




http://s3.amazonaws.com/twitpic/photos/full/223154225.png?AWSAccessKeyId=0ZRYP5X5F6FSMBCCSE82&Expires=1294729090&Signature=kd9T0YvyobXVMA7QvyGx1JAltDY%3D

هتفت ضد نظام البشير..مظاهرات بمدينة " مدني " بسبب غلاء السلع وتصاعد الأسعار ..أجهزة أمن حزب البشير تتصدى لها.. بنك السودان يبرر حظر استيراد 19 سلعة بتخفيف الطلب على الدولار وكبح جماح سعر الصرف

************


تصدت السلطات السودانية لمظاهرات احتجاج في وسط السودان على غلاء وتصاعد أسعار السلع في وقت برر فيه بنك السودان المركزي قرارا بوقف استيراد 19 سلعة من خارج السودان بالعمل على كبح جماح سعر الصرف ولتقليل حجم الطلب على الدولار الأميركي قبيل خروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من الموازنة العامة. وتجيء الاحتجاجات وسط مخاوف من اندلاع مظاهرات شبيهة لما يحدث في تونس والجزائر هذه الأيام.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مظاهرات احتجاج شارك فيها مئات الطلاب من جامعة الجزيرة في وسط السودان خرجت يوم أمس تهتف ضد الحكومة، بسبب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بعد أن زادت الخرطوم أسعار المحروقات والسكر الأسبوع الماضي، وانعكست الزيادات في السلعتين المهمتين على بقية أسعار السلع في السوق، وأشار الشهود إلى «أن الطلاب المعارضين للحكومة نظموا ندوات سياسية في مركز الجامعة وخرجوا في مظاهرات لكن السلطات تصدت لها واحتوتها فيما أصدرت وزارة التجارة الخارجية السودانية قرارا بحظر استيراد 19 سلعة شملت الأثاثات بأنواعها سواء كانت حديدية أو خشبية أو من الألمنيوم، والحيوانات الحية، والطيور، مستثنيا الكتاكيت، والأبقار، والماعز المستوردة للتربية، والمياه الغازية والمعدنية، واللحوم الطازجة والمبردة، والأسماك، والحلويات السكرية، والبويات، والمعسل، ومنتجات الدقيق، والنشا (النشويات) من بسكويت، وشعيرية، ومعكرونة، إضافة إلى الجلود الخام والمصنعة، والحرير ومنتجاته، ومصنوعات الريش، والزهور الصناعية، والمظلات، والعصي، ومنتجات القش، والقصب والسلال والقنا، ومنتجات الألبان والبيض، مستثنيا مسحوق الألبان (البودرة) للاستخدامات المختلفة. ومنتجات البلاستيك المصنعة والأشجار، والنباتات والزهور ما عدا الفسائل والشتلات، إضافة إلى منتجات حيوانية أخرى، وقال بنك السودان المركزي إن القرار الذي «اتخذته وزارة التجارة بحظر استيراد 19 سلعة، يقلل من حجم الطلب على الدولار الأميركي، وبالتالي يعد واحدا من الإجراءات التي تعينه على كبح جماح سعر الصرف وخفضه حيث وجه جميع المصارف العاملة بالبلاد عدم استيراد تلك السلع، وتأتي القرارات في وقت شهدت فيه أسعار السلع الضرورية ارتفاعا ملحوظا بسبب استفتاء الجنوب القريب من الانفصال، وخروج نسبة 70% من الموازنة العامة التي تدخل من عائدات النفط المنتج جنوبا، ويدعو خبراء دوليون نحو اتفاق حول محاصصة جديدة للنفط تمنع الاقتصاد الشمالي من الانهيار، وتحفظ علاقة بين الشمال والجنوب باعتبار أن النفط يتم تصديره عن طريق الشمال.

الخرطوم: فايز الشيخ
الشرق الاوسط

إدوارد لينو : البشير أصدر أوامر باحتلال منطقة أبيي قبل نهاية الاستفتاء


**********


اتهم إدوارد لينو، القيادي البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان ومسئول ملف أبيي بالحركة، البشير بدعم الإشتباكات التي حدثت بالجنوب في اليومين الماضيين. وقال إن البشير هو من أصدر الأوامر لاحتلال منطقة أبيي قبل انتهاء أيام. الاستفتاء.
أضاف " لينو" في تصريحات خاصة لموقع "إفريقيا اليوم" أن هذا الأمر سيكون خطيرا جدا في الأيام المقبلة. وأن الخرطوم تريد أبيي، للسيطرة عليها في هذه الظروف. مضيفا: سنظل نصد أي هجوم تشنه الخرطوم علينا. ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسوف ننتظر ماذا سيعمل الوسطاء في هذه القضية.
اعتبر " لينو" ماقررته قيادات المسيرية أن أبيي تابعة للشمال أمر يخص المسيرية نفسها، وقال " لينو"، وهو أحد أبناء أبيي أن الأرض في المنطقة أرضنا. وهم يقررون كما يشاءون، لكنهم لن يستطيعوا فعل شئ، مشيرا إلى أن المسيرية قررت عمل إدارة في أبيي، ولم تأت إلى الآن، وأنه يبقى قرارهم لأنفسهم، مؤكدا أن الرئيس البشير والمؤتمر الوطني إذا استمروا في قيادة السودان الشمالي لا يمكن أن يتوصل الطرفان في الشمال والجنوب لأي نتيجة، وقال إن المستقبل مع النظام الحالي لن يكون طبيعيًا مع هذه الرؤية.

افريقيا اليوم

ثلاثون دقيقة في وجه الابتلاءات : 15 يناير بداية الوقوف أمام أبواب المنازل من السابعة مساء إلى السابعة والنصف

***********

لابد من إعمال الفكر في كيفية كسر هذا الجدار اللئيم. كيف يمكن للشعب أن يعبر عن أشواقه دون أن تناله رماح وأسلحة الجماعات الجاهزة وعيونهم المتربصة؟ كيف يمكن للشعب أن يبدي حراكا ذاتيا خارج كنف الأحزاب وزعاماتها؟ المظاهرات؟ هدف مكشوف تتلذذ الحكومة باصطياده .. أماكن العمل والجامعات؟ هذه فرائس سهلة والحكومة تسيطر على النقابات والاتحادات .. المساجد؟ مؤممة ومصادرة! .. داخل البيوت؟ .. لا فائدة، فكل أسرة سوف تظل معزولة كما الحال .. أمام أبواب البيوت إذن. وهكذا هداني ربي إلى فكرة أن يقف أفراد كل أسرة في السودان أمام باب بيتها في وقت واحد لمدة نصف ساعة، ثم يعود الجميع أدراجهم إلى مساكنهم آمنين .. لا تظاهرات لا هتافات لا صدامات، فقط مجرد الوقوف أمام باب المنزل وإشعال شمعة لمن استطاع للشمع سبيلا والعودة للداخل بعد 30 دقيقة.

للحقيقة، فقد راقت لي الفكرة بعد أن قلبتها على أوجهها. وجدت أنها تشكل حضورا حضاريا سلميا، لكنه يوجه رسالة قوية، أقوى من أي تظاهرة أو عنف. ثم إن وقوف الأسر برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها يحدث تواصلا وجدانيا واجتماعيا فريدا على مستوى الجيران ثم الشارع فالحي والمدينة وكل السودان. شعرت أن المجتمعات السودانية بوقفتها كأنما تصنع بيديها ومشاعرها المتشابكة سياجا بشريا يحمي هذا الوطن من غلواء التطرف. والأهم أن وقوف الأسر عند أبواب المنازل من شأنه أن يحيّد إلى حد بعيد يد الحكومة الباطشة وآلتها العسكرية التي سوف تعجز تماما عن الإحاطة بكل شوارع السودان وأزقته وحاراته ومدنه وقراه. وحينها فقط سوف تبدو للشعب ضآلة الفئة التي كانت تخيفه وتسومه العذاب، ومن ثم ينقشع الخوف تدب الحياة في أوصال المجتمعات السودانية وتعود الحركة إلى مفاصلها.

30 دقيقة في وجه الابتلاءات:
واليوم، لا شك أن أحزمة الابتلاءات والانقسامات والغلاء والجوع وغرغرينة الحروب تدعو بإلحاح أن يخرج الشعب ويقف أمام أبواب مساكنه والقطاطي والخيام تعبيرا عن تعاضده مع نفسه وترابه الذي ورثه كاملا وأصبح منقوصا تأكل البلوى كما الجذام أطرافه الحية. وبين فرث الاستقلال ودم الانفصال يجيء الخامس عشر من شهر يناير الجاري الموعد الأنسب لهذه الوقفات من الساعة السابعة والنصف مساء حتى السابعة والنصف يوميا ولمدة أسبوع.

الخطوط الأساسية:
ابتداء من 15 يناير الجاري 2011 ..
تقف كل أسرة سودانية أمام باب مسكنها ..
من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة والنصف ..
الآباء والأمهات والرضّع والأبناء والبنات والحبوبات والأجداد وجميع أفراد الأسرة
في جميع مدن وقرى السودان يخرجون يوميا في هذا التوقيت ..
إيقاد الشموع، إن توافر الشمع، وإطفاء الأنوار خلال مدة الوقوف
وبعد نص ساعة بالضبط يعود الجميع إلى داخل بيوتهم وممارسة حياتهم الطبيعية ..
يستمر ذلك لمدة أسبوع .. أو إلى ما يشاء له الله أن يستمر ..
لا مظاهرات ..
لا رشق بالحجارة ..
لا هتافات ..
فقط الوقوف أمام أبواب البيوت نصف ساعة والعودة إلى الداخل ..

كل الشعب السوداني أولا، ومنظمات وجمعيات العمل المدني وغيرها من التجمعات و الكيانات ثم الأحزاب وقوى الإجماع الوطني وتجمع القوى الوطنية الحديثة مدعوة للعمل على نشر الفكرة في أوساط المجتمعات السودانية في المدن والأقاليم بكل وسائل التواصل، حتى مجرد الكتابة على قصاصة ورق صغيرة عبارة: "الوقوف يوميا أمام المنازل من السابعة إلى السابعة والنصف" وتوزيعها على كل بيت ..

وسائل النشر:
كل الوسائل الممكنة:
الصحف والمجلات والتلفزيونات والإذاعات،
جميع المواقع الاسفيرية خاصة السودانية وشبكات الانترنت والفيس بوك
الرسائل بالموبايلات SMS
رسائل الايميل "الالكترونية" الفردية والجماعية،
أثناء المكالمات الهاتفية العادية،
في مواقع العمل والمدارس والجامعات،
في المناسبات الاجتماعية وداخل المواصلات العامة والمكاتب ومن فرد لآخر ..
وكل وسائل التواصل المتاحة ..

الحذر .. الحذر
هنالك دائما من يسعى ويسعون إلى رمي الشعب في محارق الصدام لتكسّب ضيق أو لإفساد هذا العمل الحضاري. لذلك لابد من الحذر من الانجرار إلى تظاهرات ومواجهات أو رشق بالحجارة أو أي شكل من أشكال التصادم. نحن شعب حصاري، معلم ورائد لكل شعوب المنطقة بلا استثناء. وهذه الوقفة الحضارية ملك لكل فرد ومن حق وواجب كل فرد أن يدفعها إلى الأمام بما يستطيع ..

لا تأجيل:
15 يناير هو التاريخ المحدد لبداية الوقوف. وقد طلب بعض الإخوة تأجيل البداية لبضعة أيام من أجل حشد جماهيري وأيضا حتى تدفع أحزاب التحالف بثقلها. لكني اعتقد أن حجم المشاركة خلال اليوم الأول وربما الثاني قد تكون اقل سواء شاركت الأحزاب "رسميا" أم لم تشارك. وعادة ما يرتفع حجم المشاركة الشعبية تلقائيا يوم وراء يوم إلى أن يبلغ ذروته. وعليه في إمكان الأحزاب وقوي التحالف والقوى الحديثة أن تنضم في أي يوم، فهي وقفة أسرية اجتماعية مفتوحة لكل الشعب وغير مرتبطة وغير مقيدة بحزب أو أحزاب معينة، علما أن الأحزاب لم تحرك ساكنا ولم ترد برغم أنها أول من توجهت له الدعوة. وعليه فإن التأجيل انتظارا للأحزاب يشكل مخاطرة كبيرة، بل مغامرة وغفلة. الشعب السوداني ناضج وقائد وسيد نفسه ولا يحتاج أن ينتظر زعامات حزبية لقيادته .. فلا تأجيل، توافقت الآراء على 15 الشهر كأول يوم. ولا يفوتني أن أشير إلى أن مقترحات: النشر على الفيس بوك، إيقاد الشموع وإطفاء الأنوار هي مقترحات أضفاها بعض الإخوة الأعزاء. لفت البعض انتباهي أن الشعب في شيلي طبّق فكرة مقاربة بقرع الأواني. والحقيقة هي المرة الأولى التي أعرف أن شعب شيلي قد قرع الأواني المنزلية!

نحن أيضا قادرون على الإبداع، فقط إذا أعملنا عقولنا وخرجنا من عقد التقليد والتبعية وأصبحنا على ثقة في ما تنتج عقولنا. فالشعب السوداني كان رائدا في فلسفة العصيان المدني عام 64، ولا شك أن الشعب السوداني المبدع دوما سوف يضفي ما يراه لتنفيذ الفكرة .. مثل إخراج كراسي لكبار السن وغير ذلك.

تبلور قيادات اجتماعية:
كذلك أتأمل أن تفرز هذه الحركة الاجتماعية السلمية رموزها وقياداتها بما يسد الفراغ الهائل الذي حدث بسبب السيطرة الأزلية للزعامات الحزبية الخالدة الخانقة القابضة غير الديموقراطية. وأتوقع أن تبدع الحركة الاجتماعية أساليبها في التواصل ونقل وتبادل المعلومات والتغيير.

نموذج الرسالة القصيرة SMS
يوم 15 يناير 2011
من السابعة مساء حتى الساعة السابعة والنصف
كل أسرة تخرج وتقف أمام باب مسكنها
إشعال شمعة، إذا أمكن، وإطفاء المصابيح
لا مظاهرات ..
لا رشق بالحجارة ..
لا هتافات ..
لا مصادمات ..
كل يوم لمدة أسبوع

وطرقت يا خنساء بابك مرة أخرى
وألقيت السلام
ردي على تحيتي
قولي فإني لم أعد أقوى على نار الكلام
فلقد بكيت خناس صخرا واحدا
والان ابكي الف صخر
قولي
إن حزني قاتلي حتما
فحزن الشعر سام
حزني على الخرطوم أم حزني على الجولان أم حزني على بغداد
أم حزني على القدس المضرج بالنجيع وقبلة البيت الحرام
أسفي على كل العبارات الخواء
أسفي على حزن النساء
أسفي على طفل يتمتم قبل أن يمضي
ويستجدي أيا أمي الدواء
أسفي على امرأة يضيع صراخها
بين ابتسامات الخنوع
وبين صالات الفنادق واللقاءات الرياء
أسفي على الأسياف يقتلها الصدا
أسفي على الخيل المطهمة الأصيلة حمحمت
تشكو وتشتاق القنا
لكنهم خنساء ما كانوا هنا
ذهبت قريش لمهرجان للغناء
وبنو تميم سافروا
للسين يصطافون هذا العام لا يأتون إلا في الشتاء
ولعلهم قد أبرقوا
أعني بنو ذبيان
إن زعيمهم خسر المضارب في الرهان وإنهم
سيراهنون على النساء!!
خنساء ما جربت كيف يصاب حزنك بالصمم
ويبح صوتك من مناداة العدم
ويضيع ثأرك خاسئا
في مجلس للأمن أو في هيئة تدعى الأمم

روضة الحاج -

ويكيلكس: وزير خارجية سوداني تعاون مع الأمريگان
الأحد, 23 يناير 2011 10:57

الخرطوم : احلام الطيب

كشف موقع ويكيلكس عن وثيقة قال إن القائم بالأعمال الأمريكي السابق بالخرطوم البرتو فرنانديز قام بكتابتها وأكد فيها تعاون وزير الخارجية السوداني والقيادي بالحركة الشعبية مع الإدارة الأمريكية وذكرت الوثيقة أن الوزير المعني كان متعاوناً جداً في تفهم سياسات الولايات المتحدة الأمريكية خاصة ضد إيران، وقالت الوثيقة إن الوزير أكد على ضرورة التدخل العاجل في ذات الوقت لوقف شحنات بين الخرطوم وطهران لكنه لم يكشف عن هويتها. وفي السياق نفسه قال مصدر مطلع لـ (آخر لحظة) أمس إن الولايات المتحدة كانت تظن أن الشحنة ذات طبيعة عسكرية موضحاً أنها كانت شحنات تجارية إنسانية تخص بعض الهيئات العاملة في مجال الاستثمار الخاص بالعون التنموي وانتقد المصدر مسلك الوزير السابق الذي قال إنه كان يعمل على تحقيق أهداف أمريكا في السودان دون النظر لمصالح السودان الوطنية واعتبر ما قام به ذاك الرجل عملاً سياسياً يتقاطع مع مقتضيات وظيفته كوزير للخارجية.

وزير الخارجية السوداني دينق ألور: لماذا أستمر في دولة تقمعني باسم العروبة والإسلام
قال إن «المؤتمر الوطني» يريد أن تكون الوحدة مثل العلاقة بين السايس والحصان.. ونحن نريد مساواة حقيقية


أطفال سودانيون من قرية دوك باديت الجنوبية التي شهدت معارك عنيفة في الأشهر الماضية (أ.ب)

لندن: مصطفى سري واشنطن: محمد علي صالح
تبادل وزير الخارجية السوداني عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية دينق ألور، ومستشار الرئيس السوداني دكتور غازي صلاح الدين، من على منصة بعثة الأمم المتحدة في السودان، الاتهامات بشأن تنفيذ اتفاقية السلام، حيث شن دينق ألور هجوما لاذعا على «المؤتمر الوطني»، معتبرا أن عروبة وإسلامية الدولة والحزب بالوكالة في الجنوب أكبر مهددات وحدة السودان، محملا الحركة الإسلامية السودانية مسؤولية انفصال الجنوب عند الاستفتاء على تقرير المصير، فيما رد مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين بغضب على حديث ألور واعتبره مزايدة وتزييفا للحقائق، في وقت نفى مكتب النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير التصريحات التي دعا فيها الجنوبيين عند الاستفتاء على تقرير المصير للانفصال. وقال ألور في المنتدى الذي نظمته الأمم المتحدة في الخرطوم بحضور ممثلها أشرف قاضي والمبعوث الأميركي للسودان اسكوت غرايشن إن الحكومة المركزية في الخرطوم لم تنجز مشروعا تنمويا واحدا في الجنوب، وأوضح بأنه من دون تجاوز هذه العقبات والاتجاه نحو السودان الجديد فلن يكون هناك خيار غير (الطلاق بسلام بين الشمال والجنوب)، مؤكدا وجود فرصة أخيرة لتحقيق هدف في الزمن الضائع بتنفيذ صارم لاتفاقية السلام وعدم وضع الجنوبيين كمواطنين من الدرجة الثانية، محملا الحركة الإسلامية السودانية مسوؤلية الانفصال، وقال «الإصرار على أن السودان دولة عربية وإسلامية جعل من نظام الحكم في السودان إقصائيا بالنسبة لأهل الجنوب. وأن اتفاق السلام الشامل جاء لحل هذه المعضلة وجعل الوحدة جاذبة»، مشددا على أن الوضع لم يتغير بعد أربع سنوات من حكم حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاقية السلام التي وقعتها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في نيفاشا (كينيا) عام 2005. وقال «هذا الوضع يعني دعوة الجنوب للانفصال لأن الشريعة الإسلامية وفق نصوصها تعتبر غير المسلم (الذمي) مواطنا من الدرجة الثانية ولا يتساوى في الحقوق مع المسلم»، وأضاف قائلا «لماذا أستمر في الدولة التي تقمعني باسم العروبة والإسلام إذا جاءتني الفرصة لأختار». وأضاف «التمسك بالدولة الإسلامية يعنى أن أغادرها». وصوب ألور هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية السودانية وقال إنها ألحقت أضرارا كبيرة بالوطن، وذكر أن البلاد تتمزق نتيجة للإصرار على الأجندة الإسلامية وأن هذا الأمر حطم آمال بقاء السودان موحدا، وشدد على أن برنامج السودان الجديد الذي ظلت تنادي به الحركة منذ تأسيسها عام 1983 وتطبيق اتفاق نيفاشا هما طوق النجاة لتحقيق وحدة البلاد، وقال إن الحركة الشعبية جادة في السودان الموحد ولكن على أسس جديدة ونبذ الأساليب القديمة.
وانتقد ألور حكومة الوحدة الوطنية وقال إن الموازنة العامة للبلاد تخلو سنويا من أي مشاريع لتنمية الجنوب والمواطن الخارج لتوه من الحرب، متهما المسؤولين في الخرطوم بأنهم وراء النزاعات المسلحة في الجنوب عن طريق إدارة الحرب بالوكالة، وتساءل «ماذا يريدون من هذه الحرب بالوكالة ضد مواطنيهم؟».
الى ذلك قال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان السوداني ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن زعيم الحركة النائب الأول للرئيس السوداني سلفا كير تلقى مذكرة من نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الدكتور مجاك أقوت، أقر فيها بصعوبة استمرار ضباط جهاز الأمن من حكومة الجنوب والحركة الشعبية في «جهاز أمن غير دستوري».
وترفض الحركة مشروع قانون أمام البرلمان حاليا، يقضي بمنح الجهاز سلطات الاعتقال، وتسليحه، كقوة أمن، وتطالب في المقابل، بأن يصبح الجهاز أداة لجمع المعلومات، وتحليلها ورفعها للسلطة التنفيذية، كما تنص اتفاقية السلام الموقعة بين الحركة والمؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير عام 2005. وترى الحركة الشعبية أن امتلاك جهاز الأمن للسلاح يحوله إلى جيش مواز. ويقاطع نواب الحركة جلسات البرلمان السوداني منذ نحو أسبوعين، احتجاجا على مشروع القرار، وللضغط على تعديله بما يتماشى مع نصوص الاتفاقية. وقال ضباط الحركة الشعبية في رسالتهم إلى سلفا كير، إنه يصعب العمل في ظل قانون مناقض للدستور في حال إجازة البرلمان لقانون الأمن الوطني بشكله الحالي. وكان البرلمان السوداني استجاب للضغوط أول أمس، وأجل النظر في مشروع القانون إلى وقت لاحق فيما تقوم مساع من الطرفين لاحتواء الخلافات. وتضامن وزراء الحركة الشعبية مع نوابهم في البرلمان، وقاطعوا جلسة لمجلس الوزراء عقدت الأحد الماضي. وشدد عرمان لـ«الشرق الأوسط»، على أن نواب الحركة ووزراءها سيواصلون المقاطعة، في وقت تناقش فيه الحكومة مشروع الميزانية الجديدة، وأضاف «نتمنى أن يستبدل مشروع قانون الأمن الحالي، بآخر يجد الترحيب والاتفاق». وأن تأتي بحزمة قوانين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ اتفاقية السلام وعلى رأسها تقرير المصير لجنوب السودان والمشورة الشعبية لجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتابع «لن نعود إلى البرلمان لأننا لم نصل إلى اتفاق ولن نناقش الميزانية في مجلس الوزراء والبرلمان».

__________________

.حلفاء امريكا يستعدون للرحيل
عبد الباري عطوان
2011-01-26


من المؤكد ان اكثر دولتين تراقبان الاوضاع في الشرق الاوسط بهلع شديد هما الولايات المتحدة واسرائيل، فنيران الاحتجاجات بدأت تلتهم اطراف ثوب دول محور الاعتدال، الواحدة تلو الاخرى، بصورة تهدد انظمة الحكم الدكتاتورية المعروفة بالدوران في فلك السياسة الخارجية الامريكية، والالتزام المطلق بانجاح جميع مشاريع هيمنتها في المنطقة.
ثلاث دول تقف على اعتاب عملية تغيير جذرية يمكن ان تطيح بأنظمة كانت تمثل احد ابرز عناوين الاستقرار في المنطقة، هي مصر واليمن ولبنان، وكل واحدة منها تشكل اهمية خاصة، بل حاجة استراتيجية مهمة بالنسبة الى الولايات المتحدة الامريكية.
فمصر تشكل بوليصة التأمين الاساسية فيما يتعلق بتوفير الامن والاستمرارية لاسرائيل وقيادة مشاريع التطبيع العربية معها، ومحاربة كل انواع التطرف السياسي والاسلامي المناهض لوجودها. واليمن يعتبر حجر الزاوية في الحرب الامريكية ضد تنظيم 'القاعدة' وابعاده عن منابع النفط واحتياطاته، اما لبنان فيعتبر رأس الحربة المتقدم لمحور الممانعة، والطموح الجيوسياسي والعسكري الايراني في المنطقة.
واللافت ان هذا المثلث 'الامريكي الهوى' يشهد حاليا مظاهرات احتجاج صاخبة تطالب بالتغيير، واطاحة الانظمة الحاكمة، بالطريقة نفسها التي اطاح بها الشعب التونسي نظاما دكتاتوريا بوليسيا، اعتقد الكثيرون في الغرب خاصة انه راسخ الجذور، ومن الصعب، ان لم يكن من المستحيل اقتلاعه من خلال ثورة شعبية.
الولايات المتحدة قائدة العالم الغربي الحر تجد نفسها حاليا في موقف حرج للغاية، وبات ما تبقى من مصداقية ادعاءاتها حول مساندة الديمقراطية والحريات على المحك. وبات عليها ان تختار بين الاستمرار في مساندة انظمة اعتقدت انها عماد الاستقرار، او تبني او عدم ممانعة ثورات شعبية تريد التغيير وانهاء عهود الفساد والقمع وتكميم الافواه، والتغول في انتهاك حقوق الانسان.
تظل مصر هي حجر الزاوية بالنسبة الى السياسة الامريكية في المنطقة، وانهيار النظام يعني انهيار هذه السياسة التي استمرت طوال الثلاثين عاما الماضية وفق مخططات البيت الابيض. فالتغيير في مصر سيؤدي الى تغيير وجه المنطقة، وعودة واشنطن الى المربع الاول من جديد، اي ما قبل انحراف الرئيس الراحل انور السادات عن سياسات سلفه جمال عبد الناصر، ونقل البندقية من الكتف الروسي الى نظيره الامريكي، وتبني السلام مع اسرائيل كخيار استراتيجي.
ردود الفعل الامريكية والاوروبية تجاه ما يجري في مصر على وجه الخصوص تتسم بالارتباك وعدم الوضوح، لان اصحاب القرار فوجئوا بالانتفاضات الشعبية ووتيرتها المتسارعة، فالمتحدث باسم البيت الابيض قال ان مصر حليف مهم بالنسبة الى بلاده، في سياق رده على سؤال عما اذا كانت حكومته ما زالت تؤيد نظام الرئيس مبارك، بينما اكتفى الاوروبيون بمسك العصا من الوسط، اي التأييد الخجول لمطالب المحتجين بالديمقراطية وحقوق الانسان واطلاق الحريات، والمطالبة في الوقت نفسه بالهدوء وضبط النفس. فالغرب لا يريد خسارة الحكام الجدد في حال نجاحهم في الوصول الى قصور الرئاسة، او التخلي بشكل كامل عن القدامى في الوقت نفسه، وهي معادلة انتهازية قد تعطي نتائج عكسية تماما.
' ' '
النظام 'الامريكي' في لبنان سقط بتكليف السيد نجيب ميقاتي مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وفقد 'ليبراليته' عندما اطلق انصاره في الشوارع لارتكاب احداث عنف واغلاق الطرقات وحرق العجلات، احتجاجا على هذا التكليف وانتصارا لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري. اعمال العنف هذه قوبلت بالصمت في واشنطن واوروبا وعواصم وإعلام دول محور الاعتدال العربي، او ما تبقى منها، ولو كان انصار المعارضة هم الذين نزلوا الى الشوارع لقامت القيامة ولم تقعد.
النظام المصري يترنح ويتشبث بأسباب البقاء بأظافره وأسنانه، معتمدا على ما يقرب من مليون رجل أمن اشرف على تسمينهم طوال السنوات الماضية من اجل هذه اللحظة الحاسمة، ولكن عجلة التغيير عندما تبدأ في الدوران من الصعب ايقافها، والمسألة مسألة وقت.
فرأس هذا النظام مريض ومتقدم في السن، وبطانته موغلة في الفساد ونهب المال العام، والغالبية الساحقة من شعبه تحت خط الفقر (اقل من دولارين في اليوم).
استخدام النظام ورقة الاخوان المسلمين لاستجداء تعاطف الغرب من خلال اثارة مخاوفه فقدت مفعولها، كما ان اللجوء الى كبح الحريات، ومنع وسائل الاتصال الحديثة مثل 'التويتر' وحجب بعض المواقع ثبت عدم جدواها، فقد جربها النظام التونسي في محاولة يائسة لانقاذ نفسه ومنع الثورة ولكن سياسات الحجب هذه اعطت نتائج عكسية وزادت الاوضاع تدهوراً.
الشعب المصري صبور، ومتسامح جداً، ولكنه شعب يتمتع بدرجة كبيرة من الكرامة وعزة النفس، واذا انتهكت كرامته فان الثورة الجامحة هي الرد الفوري مثلما هو حادث حاليا. المفاجأة ليست ان يثور الشعب المصري، وينزل الى الشوارع في مظاهرات غضب، وانما في كونه تأخر عن ذلك طوال هذه السنوات في مواجهة نظام أذل بلاده، وحولها الى دولة متسولة فاقدة الدور والتأثير، وناطور لحماية الامن الاسرائيلي، ووكيلٍ لسلام مغشوش بل ومهين في المنطقة.
القبضة الحديدية لم تمنع نظام الرئيس التونسي من السقوط، والنفاق الاعلامي لم يهدئ من روع الثائرين، والاعتراف بفساد البطانة وممارستها كل انواع التضليل والخداع لم يقنع الشعب التونسي بصدق نوايا رئيسه.
الاوضاع في تونس افضل كثيرا من نظيرتها في مصر، معدلات البطالة اقل من النصف والدخل السنوي للمواطن التونسي يصل الى ثلاثة آلاف دولار، وهو افضل من معدل دخل المواطن الليبي الذي تعوم بلاده على بحيرة نفطية، الاختلاف الوحيد هو في اعطاء النظام المصري مساحة للتنفيس الاعلامي، نعترف بانها نجحت في تأجيل الانفجار بضعة اعوام فقط، وهو ما لم يفعله النظام التونسي، وهذا من حسن حظ شعبه، ومن اسباب تعجيل ثورته.
الانتفاضة المصرية قد تهدأ قليلاً، او تستمر في الاشتعال والتمدد في مختلف انحاء البلاد، وهذا التكهن هو الاكثر ترجيـــحاً، ولكن الامر المؤكــــد ان العد التـــنازلي لسقــــوط النظام قد بدأ، والجدل سيتركز حول مدى تسارع وتيرته، والمدة التي سيستغرقها.
' ' '
ربما تتقبل الولايات المتحدة قدرها، وتقرر التعايش مع المتغيرات الزاحفة الى المنطقة، ولكن سيكون من الصعب على اسرائيل ان لا تصاب بالهلع، فحالة الرخاء والاستقرار والعجرفة التي عاشتها طوال الثلاثين عاما الماضية، بات مصيرها مرتبطا بايدي المنتفضين المصريين، وما يمكن ان نجزم به هو ان سنواتها السمان توشك على الانتهاء لتبدأ سنواتها العجاف، فهي محاصرة بانتفاضة 'ديمقراطية' مثقلة بالصواريخ (40 الف صاروخ وقيادة تتمنى الشهادة) وثورة شعبية تملك ارثا حضاريا يمتد لسبعة آلاف عام، وسلطة فلسطينية فقدت مصداقيتها، وحكومة اردنية في طريقها الى الانهيار ان لم تكن قد انهارت عمليا.
خيارات الرئيس مبارك محدودة للغاية، وليس امامه في واقع الامر إلا خيار واحد، وهو تسليم البلد الى الجيش، والرحيل بهدوء على طريقة الملك فاروق، حقنا للدماء وتقليصا لخسائر الشعب المصري، فالمملكة العربية السعودية لن تغلق ابوابها في وجهه، كما انها لن تسلمه للسلطة المصرية القادمة، ببساطة لانها ليست دولة قانون، مضافا الى انه لم يبق الكثير من عمر الرئيس مبارك ونحن نتمنى له، صادقين، طول العمر في اي منفى آمن يختاره.
نقول السعودية لان اجواءها افضل من نظيرتها البريطانية، ويمكن ان توفر له منتجعا مشابها لمنتجعه المفـضــل في شـــرم الشيخ، فهي تطل على البحر الاحمر ايضا.