لاهاي (رويترز) - حكم قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الاربعاء بأن على المحكمة الحكم من جديد بشأن ما اذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيواجه تهمة اضافية بارتكاب الابادة الجماعية في دارفور.
وأبطل القضاة قرارا بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لاضافة تهمة الابادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير التي تتضمن بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب.
وتلا ايركي كورولا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية حكم قضاة الاستئناف الذي جاء فيه "قرار الدائرة التمهيدية عدم اصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الابادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف ابطال القرار."
لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء باصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الابادة الجماعية.
لكن مراقبين قانونيين قالوا ان قرار مطالبة الدائرة التمهيدية باعادة النظر في مسألة الابادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام.
وقال السودان ان الدافع لاصدار الحكم في هذا التوقيت سياسي ويهدف الى تعطيل اول انتخابات ديمقراطية تجريها البلاد خلال 24 عاما ومن المقرر اجراؤها في ابريل نيسان.
قال ربيع عبد العاطي المسؤول الرفيع في وزارة الاعلام لرويترز ان هذا الاجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
وقال ان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته او ترشيحه لانتخابات الرئاسة وان الحكم الذي صدر اليوم لا يختلف في شيء.
وتابع عبد العاطي أن الرئيس زار دولا كثيرة وهو الان في قطر للمرة الثانية او الثالثة.
وتابع أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء تضمن الابادة الجماعية ام لا.
ورفض البشير مرارا مزاعم المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بوصفها جزءا من مؤامرة غربية. ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة.
ورحب لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة بالقرار وحذر البشير قائلا انه يحتاج الى "الاستعانة بمحام" مضيفا أنه سيقدم أدلة جديدة للمحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني.
وقال مورينو اوكامبو لرويترز "طرد (وكالات) الاغاثة الانسانية عنصر كبير لنواياه للابادة الجماعية."
وأضاف "حين طرد من يوفرون الماء والغذاء أكد نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد من القضية."
وكان أمر اعتقال البشير هو الاول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية على الاطلاق ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم. ودفع هذا البشير الى طرد وكالات الاغاثة الانسانية العام الماضي.
ورحبت جماعة التمرد الرئيسية في دارفور يوم الاربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت انها ستعيد النظر في المشاركة في محادثات السلام.
وقال أحمد توجود كبير المفاوضين من حركة العدل والمساواة ان هذا قرار صحيح وأضاف ان الحركة تعتقد أن ما حدث على الارض في دارفور يصل الى حد الابادة الجماعية.
وتابع أن الحركة تقيم الان موقفها لتحدد مااذا كان ممكنا من الناحية الاخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الشعب.
وكان توجود يتحدث من الدوحة حيث تجري حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض ان تؤدي لمحادثات سلام شاملة.
ويمكن أن تؤدي اضافة تهمة الابادة الجماعية لامر الاعتقال الى مزيد من عزلة البشير وتثير مزيدا من الاضطراب في دارفور حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونات في صراع استمر لسبع سنوات.
وبدأ التحقيق في مشكلة دارفور في يونيو حزيران 2005 بعد أن أحال مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حكمها الذي صدر اليوم قالت دائرة الاستئناف ان الدائرة التمهيدية حددت سقفا عاليا جدا للادلة المطلوبة لاضافة الابادة الجماعية الى أمر الاعتقال.
وقبل الحكم قال بونا ملوال مستشار الرئيس السوداني لرويترز ان توقيت اعلان المحكمة الجنائية قبل أقل من عشرة أسابيع من الموعد المقرر لخوض البشير الانتخابات الرئاسية يثبت أنها تنفذ جدول أعمال سياسيا ضد الرئيس.
وكان متمردون معظمهم من أصول غير عربية قد حملوا السلاح في دارفور عام 2003 واتهموا الحكومة المركزية باهمال المنطقة النائية.
وحشدت الخرطوم ميليشيات لاخماد العصيان مما أدى الى أزمة انسانية تقدر الامم المتحدة أنها أودت بحياة 300 الف شخص. ويقول البشير ان عدد القتلى بلغ عشرة الاف.
وتصف واشنطن ومتمردو دارفور ونشطاء ما حدث بالمنطقة بالابادة الجماعية. ووجدت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة أنه لم تحدث ابادة جماعية لكنها قالت ان بعض الافراد ربما تصرفوا بنية الابادة الجماعية.
من ارون جراي بلوك
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
2010-02-03, 07:59